یکی از قوانینی که کارگران در محیط کار خود از آن برخوردار خواهند شد؛ حق مسکن کارگر است. به طور کلی در قانون کار، علاوه بر حقوقی که به عنوان دستمزد برای کارگران در نظر گرفته شده است؛ مزایای نیز برای هر کارگر در نظر در گرفته شده است. به شکل کلی هر کارگری که مشمول این قوانین باشد باید از این مزایا نیز بهره‌مند شود. از جمله این مزایا حق مسکن است که در این مقاله به آن می‌پردازیم.
آنچه در این مطلب می خوانیم
حق مسکن به چه منظور ایجاد شده است؟
حق مسکن در واقع مبلغی است که به حقوق کارگران مشمول قانون کار جهت رفاه بیشتر افزوده می‌شود. این حق از جمله مزایای رفاهی کارگران بوده که جهت تامین هزینه در نظر گرفته شده است. حق مسکن در ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار تعیین و پس از تصویب شدن توسط هیئت وزیران به حساب کارگران واریز خواهد شد. لازم است بدانید این حق مسکن در تمامی ماه‌های 29، 30 و 31 روزه برابر است اما در صورتی که کارگری به شکل نیمه وقت به کار مشغول باشد و در طول یک ماه کمتر از ساعات مشخص شده در محل کار خود حضور داشته باشد؛ مزایای رفاهی که به او تعلق خواهد گرفت با سایر کارگران متفاوت خواهد بود و بسته به نسبت روزهای کار کرده کارگر خواهد بود.
حق مسکن به چه افرادی تعلق خواهد گرفت؟
می‌توان گفت این مزایا به تمامی کارگران اعم از مرد، زن، پسر که به عنوان یک کارگر مشمول قانون کار مشغول به کار هستند تعلق خواهد گرفت. از آنجایی که این مصوبه توسط شورای عالی کار به تصویب رسیده است بنابراین تمامی نهاد‌های ذیربط از جمله ادارات، موسسات خصوصی و دولتی موظف به رعایت آن هستند. لازم به تذکر است که این مصوبه در پایان هر سال شمسی بر اساس میزان افزایش نرخ کالاها و تورم موجود در بازار اقتصادی تغییراتی خواهد داشت.
وضعیت حق مسکن کارگران غیر مشمول قانون کار چگونه خواهد بود؟
با وجود تلاش‌های دولت جهت حمایت از کارگران، متاسفانه بخش عظیمی از کارگران و نیروی کار کشور در طرح حمایتی دولت و قانون کار که شامل مزایای رفاهی نظیر حق مسکن است قرار نمی‌گیرند. زیرا بسیاری از قراردادهای بسته شده میان کارگران و کارفرمایان کوتاه مدت بوده و یا حتی قراردادی میان آنها منعقد نمی‌شود.
حق مسکن کارگران غیر مشمول قانون کار
همچنین بسیاری از این نیروهای کار فاقد بیمه هستند و از آنجا که بیمه شدگان تامین اجتماعی جزء اولویت بندی‌های دریافت حق مسکن کارگر هستند؛ بنابراین این معیار به جای آنکه اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی را نشان دهد بسیاری از آنان را نادیده نیز می‌گیرد.
بنابر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت مکلف بوده تا تمامی امکانات خود را برای موارد 16 گانه‌ای به کار گیرد یکی از این موارد ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تامین بیمه برای عموم مردم برعهده دولت بوده و می‌بایست تمهیداتی برای تامین کارگران روزمزد و غیر رسمی نیز اندیشیده شود.
آیا می توان در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایای مربوط به مسکن از سوی کارفرما از او شکایت کرد؟
پاسخ به این پرسش مثبت خواهد بود؛ پرداخت نشدن مزایایی چون حق مسکن از جمله مواردی است که کارگران می‌توانند جهت مطالبه آن شکایت کرده و به اداره کار بروند. در چنین مواردی در صورتی که مدارک احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد، کارفرما در صورت عدم پرداخت حق مسکن، کارفرما علاوه بر جرائم در نظر گرفته شده از سوی وزارت کار موظف خواهد بود تا برابر با احکام صادره، کلیه حقوق و مزایای مربوطه را پرداخت نموده و حق بیمه معوقه کارگر را نیز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند.
شکایت از کارفرما در صورت عدم پرداخت حق مسکن
لازم است بدانید منظور از عدم پرداخت حق مسکن کارگر به این معنا نیست که هیچ مبلغی به کارگر من باب حق مسکن واریز نشده باشد بلکه گاهی این موضوع به این منظور است که کارفرما مزایای ذکر شده را کمتر از حد مقرر قانونی به حساب کارگر واریز می‌کند که البته این امر نیز مصداقی از پرداخت نکردن این حق بوده و می‌تواند کارفرمایان را مشمول جریمه عدم پرداخت آن به کارگران کند.
بخشی از قوانین مربوط به حقوق کار
- هیات وزیران در جلسه مورخ 1395/8/26 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (2) اصلاحی قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 تصویب کرد که : “کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال 1395 مبلغ چهارصد هزار (400.000) ریال تعیین می‌گردد.
قوانین مربوط به حقوق کار
- چنانچه در کارگاهی، کارگران قبل از مصوبه دولت کمک هزینه مسکن بیش از مبلغ مصوب دریافت داشته باشند این پرداخت ها به همین میزان به قوت خود باقی بوده و ادعای افزایش آن در اجرای تصویبنامه هیأت وزیران مورد نخواهد داشت مگر با توافق کارفرما که مخالفتی نیز با مصوبه پیدا نکنند.
- از آنجا که در مقررات مربوط به کمک هزینه های مسکن، خواروبار و عائله مندی، پرداخت این کمک ها بصورت ماهانه قید گردیده است و ماه نیز از نظر احتساب موارد قانونی مستنداً به ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، 30 روز بوده لذا مزایای یاد شده در کلیه ماه‌های سال اعم از 31 روزه، 30 روزه و 29 روزه در قالب تعریف شده در ماده قانونی مرقوم یعنی 30 روزه پرداخت خواهد شد؛ بدیهی است کارگاه هایی که این کمک هزینه ها را در شش ماه اول سال 31 روزه پرداخت می‌کنند این رویه جزء شرایط کار کارگران محسوب و کماکان معتبر خواهد بود.
- دستورالعمل شماره 12503/ ن مورخ 17/7/1360 معاونت نظارت بر روابط کار و نیز بخشنامه شماره 437 فنی سازمان تامین اجتماعی در مورد تکلیف کارفرمایان به پرداخت ما به التفاوت حق مسکن کارگر و کمک هزینه های خواروبار به موجب رای شماره 364 مورخ 19/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به این لحاظ الزام کارفرمایان به پرداخت ما به التفاوت یاد شده منتفی خواهد بود.
- با توجه به اینکه بر اساس مقررات مربوط به کمک هزینه خواروبار، این کمک هزینه تنها به کارگرانی قابل پرداخت بوده که حقوق ماهانه شان کمتر از 45000 ریال بوده باشد با افزایش سطح مزد کارگران و تجاوز حداقل قانونی مزد از مبلغ مزبور، کارفرمایان قانوناً تکلیفی به پرداخت کمک هزینه خواربار نخواهند داشت مگر اینکه این کمک هزینه بعد از رسیدن حقوق کارگران به سقف مذکور قطع نشده و ادامه یافته باشد و یا در این زمینه کارگاه برای این پرداخت دارای عرف و روال باشد که طبیعتاً رویه مورد عمل برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.
- در مقررات مربوط به برقراری بن کارگری شرط استفاده از آن مشمول قانون کار بودن می‌باشد. لذا این حق به غیر مشمولین قانون کار شمول پیدا نمی‌کند ضمناً برخورداری از بن صرفاً منوط به داشتن رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بوده و استفاده از بن کارگری ارتباطی با بیمه بودن و یا نبودن کارگر ندارد البته در واریز وجوه مربوط به بن کارگران به اتحادیه امکان و تحویل بن و سایر ضوابط اجرائی ارائه لیست بیمه قید گردیده است.
حق مسکن و قوانین مربوط به آن موضوعی که توجه به آن بسیار ضروری است
یکی از موضوعات بسیار مهم در جامعه کارگری، حق مسکن و قوانین مربوط به آن است. به طوری که اداره کار به این موضوع اهمیت بسیار داده و هر ساله مصوبه‌ای را بر اساس تورم و موضوعات اقتصادی سالانه به وزرات کار ارائه می‌دهد تا این حق را افزایش دهند.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.