در حالی که سایه سنگین تورم سال ۱۴۰۴ همچنان بر سفرههای مردم سنگینی میکند، رونمایی از جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵، سیگنالهای متفاوتی را به بازارها مخابره کرده است. دولت با رویکردی که «انقباضیترین بودجه دهه اخیر» نامیده میشود، به دنبال جراحیهای بزرگ اقتصادی است. اما سوال اصلی اینجاست: آیا حذف ارز ترجیحی و تکیه ۸۷ درصدی بر مالیات، اقتصاد ایران را به ساحل آرامش میرساند یا فشار بر بخش خصوصی و کسبوکارهای کوچک را دوچندان میکند؟ در این مقاله، تمامی ابعاد بودجه جدید، از سرنوشت دلار تا وضعیت حقوق و دستمزد را بررسی میکنیم.
آنچه در این مطلب می خوانیم
اهداف دولت از بودجه ۱۴۰۵؛ انقباضی برای مهار تورم
دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۵، سیاست انقباضی را پیش گرفته است. برخلاف بودجه سال ۱۴۰۴ که ماهیتی انبساطی و تورمزا داشت، هدف اصلی در سال جدید، کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم است.
-
کاهش وابستگی به نفت: دولت در این بودجه حساب کمتری روی درآمدهای نفتی (هم از نظر قیمت و هم میزان فروش) باز کرده و تمرکز خود را بر مدیریت هزینهها معطوف کرده است.
-
انتشار گسترده اوراق: پیشبینی فروش اوراق به بیش از ۹۰۰ همت رسیده است (در مقایسه با ۷۰۰ همت سال قبل) که نشاندهنده تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از مسیرهای غیرپولی است.
-
جبران کسری از مسیر نرخ ارز: با توجه به ثابت ماندن میزان فروش نفت، دولت بخشی از کسری خود را از طریق تعدیل نرخ دلار جبران میکند؛ به طوری که اکنون نرخ دلار مسافرتی به بالای ۱۱۷ هزار تومان رسیده است.
سیاست ارزی و تکنرخی کردن دلار؛ پایان رانت یا شوک قیمتی؟
یکی از جسورانهترین بخشهای بودجه ۱۴۰۵، تلاش برای تکنرخی کردن ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی (یارانه ارزی) است.
-
حذف ارز ترجیحی: بخش مهمی از حجم ۵۴۰ همتی بودجه ناشی از حذف یارانههای ارزی و کالاهای اساسی است.
-
تکنرخی شدن هوشمند: هدف دولت نه رهاسازی قیمت، بلکه ایجاد یک نرخ واحد، شفاف و مدیریتشده است تا بساط رانتهای ارزی جمع شود.
-
واقعیسازی نرخها: با حذف یارانه سوخت و حرکت به سمت نرخهای تالار دوم، اقتصاد به سمت شفافیت بیشتر حرکت میکند، هرچند در کوتاهمدت شوکهای قیمتی اجتنابناپذیر است.
حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵؛ ارزانترین کالای ایران!
در حالی که تورم همچنان در محدوده بالایی قرار دارد، سیاستهای دستمزدی دولت با انتقادات زیادی همراه است.
-
کف دستمزد ۱۰۰ دلاری: دستمزدها در ایران به سطحی رسیدهاند که دیگر توان کاهش بیشتر ندارند. کارشناسان معتقدند دستمزد کارمند و کارگر تورمزا نیست، بلکه موتور محرک تقاضا و رونق اقتصادی است.
-
شکاف میان حقوق و تورم: رشد ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی، زنگ خطر کاهش قدرت خرید را به صدا درآورده است. دولت وعده داده که با «افزایش معافیت مالیاتی حقوق»، بخشی از این فاصله را جبران کند.
-
ضرورت اصلاح: کارشناسان معتقدند عدد ۲۰ درصد باید بازنگری شود تا از سقوط کامل توان خرید جامعه جلوگیری گردد.
انقلاب مالیاتی ۱۴۰۵؛ ۸۷ درصد درآمد دولت از جیب مردم
ساختار مالیاتی ایران در حال تجربه یک دگرگونی تاریخی است. دولت قصد دارد ۸۷ درصد درآمدهای خود را از محل مالیات تأمین کند و تنها ۱۳ درصد را به سایر منابع متکی باشد.
چه کسانی زیر ذرهبین مالیاتی هستند؟
-
اشخاص حقیقی و حقوقی: تمام جریانهای مالی و گردش حسابها تحت نظارت قرار میگیرند.
-
مالیات بر عایدی سرمایه: فعالیتهای دلالی و سوداگری در بازارهای موازی مشمول مالیاتهای سنگین خواهند شد.
-
نقل و انتقالهای بانکی: سیستم مالیاتی جدید بر تمامی تراکنشها اشراف خواهد داشت.
نکته کلیدی: زیرساختهای این نظام مالیاتی اکنون در حال پیادهسازی است و پیشبینی میشود قدرت نمایی و ثمره اصلی این سیستم در سال ۱۴۰۷ به اوج خود برسد.
آثار احتمالی بودجه بر اقتصاد و کسبوکارها
اگر این بودجه بدون تغییرات اساسی در مجلس تصویب شود، باید منتظر سناریوهای زیر باشیم:
-
تورم ۵۰ درصدی اما متعادل: به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت انرژی (بنزین و گاز) و نان، تورم در محدوده ۵۰ درصد باقی میماند، اما رشد دلار نسبت به سالهای قبل کندتر خواهد بود.
-
فشار بر کسبوکارهای کوچک (SMEs):
-
افزایش هزینههای بیمه و مزایای حقوق.
-
تشدید فشار نقدینگی به دلیل کاهش حاشیه سود.
-
ریسک بالای تعدیل نیرو یا توقف استخدام به دلیل پیشی گرفتن هزینهها از درآمد.
-
-
رکود در بخش عمرانی: با رشد صفر درصدی بودجه عمرانی برای دومین سال متوالی، پروژههای زیرساختی کشور عملاً به حالت تعطیل درخواهند آمد.
جمعبندی: اهداف نهایی دولت در افق ۱۴۰۶
دولت امیدوار است با تحمل یک سال تورم ناشی از جراحی اقتصادی (حذف یارانهها و تکنرخی کردن ارز)، در دو سال آینده (۱۴۰۶ و ۱۴۰۷) به اهداف زیر دست یابد:
-
کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد.
-
رفع ناترازی انرژی (بهویژه برق).
-
استقرار نظام مالیاتی هوشمند و حذف کامل رانتهای دولتی.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.