طبق ماده ۴۱ قانون کار اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درخصوص اصلیترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانهزنی میپردازند. پس از مذاکرات طولانی و متداول، درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونهای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب میرسد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران در هفتههای آینده خبر داد و گفت: از روزهای آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد آغاز میشود و پس از آن وارد مرحله برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهیم شد.
به اعتقاد کارشناسان، در تعیین حداقل دستمزد عوامل اقتصادی متعددی از قبیل تاثیرگذارند از این رو فرایند حداقل دستمزد باید به نحوی طی شود که ضمن حمایت از اهداف اقتصادی به ایجاد شغل پایدار و رفاه و تامین حداقلهای معیشت و پوشش هزینههای زندگی کارگران منجر شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخصهای مشخصی وجود دارد که سازمان بینالمللی کار بر اساس شواهد و واقعیتهای موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید بهگونهای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود./ ایسنا
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.