میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 به یکی از موضوعات داغ و بحث ‌برانگیز روزهای پایانی سال تبدیل شده است. موضوعی که برای همه کارگران و کارفرمایان در هاله ‌ای از ابهام است، اما واقعأ حداقل حقوق کارگران در سال 99 چه میزان خواهد شد؟ با توجه به گمانه ‌زنی‌ های فراوان، افزایش قیمت بنزین و سایر کالاهای مصرفی، انتظار می ‌رود دستمزد سال 99 کارگران به اندازه سال گذشته افزایش پیدا کند.

پیش بینی افزایش حقوق کارگران سال 99

خبرهای ضد و نقیض زیادی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 به گوش می ‌رسد و بازار شایعات و گمانی زنی ها از افزایش 15 درصدی گرفته تا افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد در سال 99 داغ است. در این مقاله سعی کردیم با توضیح شاخص ها و معیارهای دخیل در تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال 99 به این سوال شما پاسخ دهیم.

از مهم ترین شاخص ها و معیارها در تعیین حقوق و دستمزد در سال 99 طبق ماده 41 قانون کار دو مقوله سبد معیشت خانوار و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می باشد.

هزینه سبد معیشت خانوار کارگران در سال 99

به طور کلی هزینه سبد معیشت خانوار کارگران به این صورت محاسبه می شود که هزینه های اقلام و کالاهای مصرفی اعم از نوشیدنی و خوراکی و خدمات بهداشتی و دیگر خدمات ضروری یک نفر در یک روز ضرب در تعداد متوسط خانوار و تعداد روزهای ماه می شود.

جلسه کمیته دستمزد که متشکل از سه گروه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت بود روز 5 اسفند ماه تشکیل جلسه داد تا در زمینه سبد معیشت خانوار در سال 99 تصمیم‌ گیری کند. در این جلسه رقم هزینه سبد معیشت خانوار برای تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران به مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین گردید.

در سال جاری (1398) سبد معیشتی مبلغی معادل 3 میلیون و 760 هزار تومان در نظر گرفته شده بود که این مبلغ برای سال 1399 با افزایش 1 میلیون و 528 هزار تومانی همراه بود. بر اساس این تصمیم هزینه سبد معیشت کارگران سال ۹۹ نسبت به هزینه سبد کارگران سال ۹۸ به میزان ۳۱ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم اعلام شده از بانک مرکزی در پایان سال 98

بانک مرکزی نرخ رسمی تورم برای مهر امسال را ۴۲ درصد اعلام کرد و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را ۳۷ درصد محاسبه کرد.

اگر مبنای افزایش حقوق‌ ها را نرخ تورم 40 درصد (میانگین تقریبی تورم امسال با توجه به افزایش قیمت‌ ها و گرانی انفجاری بنزین) در نظر بگیریم، باید حداقل دستمزد کارگران در سال 99 به میزان 2 میلیون و 627 هزار و 635 تومان شود که البته این میزان افزایش دور از انتظار است.

اما به طور کلی با توجه به اینکه نرخ افزایش هزینه سبد معیشت خانوار به میزان ۳۱ درصد و نرخ تورم به میزان ۳۷ درصد اعلام شده است، افزایش حقوق بیشتر از ۳۰ درصد برای حقوق سال ۹۹ دور از ذهن نخواهد بود.

پیشنهاد دولت برای حداقل حقوق کارگران در سال 99

لایحه بودجه سال 99 برای حقوق قانون کار سال 99 در آذر ماه به مجلس ارائه شد. در این لایحه، بندی در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اختصاص یافته است و این ‌‏گونه آمده که «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار ۱۵ درصد تعیین خواهد شد، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید». سال گذشته شورای‌ عالی کار روز ۲۸ اسفند حداقل دستمزد سال ۹۸ را به اتفاق آراء یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد که با مزایا (بن کارگری، حق مسکن، پایه سنواتی و…) به یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

حال بر اساس پیشنهاد اولیه بودجه با احتساب این 15 درصد به حقوق کارگران مبلغ 281 هزار تومان اضافه می شود که حاصل حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ چیزی حدود یک میلیون و 744 هزار تومان و با در نظر گرفتن مزایا مبلغ 2 میلیون و 158 هزار و 414 تومان می شود!!

احتمال رد شدن رقم افزایش 15 درصدی پیشنهادی دولت

همان طور که در خبرها آمده است، افزایش حداقل حقوق کارمندان ۱۵ درصد و افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است. گرچه در پایان این بند تأکید شده که رقم نهایی را شورای عالی کار تعیین خواهد کرد ولی همین رقم سبب شده تا بسیاری تصور کنند نهایتأ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ رقمی مشابه با کارمندان دولت خواهد بود.

در همین رابطه علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری ها ضمن رد رقم ۱۵ درصدی برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در خوش ‌بینانه‌ ترین حالت تنها رقم مورد پیش‌ بینی خود را اعلام کرده است، زیرا تنها نهادی که می‌ تواند برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران تصمیم بگیرد شورای عالی کار است و سازمان برنامه و بودجه در این باره هیچ نقشی ندارد.

وی در رابطه با افزایش هزینه ‌های سبد معیشتی و رقم ۵۰ درصدی که برای تورم آن مطرح شده تأکید کرد: ۵۰ درصد حداقل تورمی است که برای این بخش می ‌توان در نظر گرفت به همین دلیل است که رقم ۱۵ درصد رقم افزایش دستمزد کارگران نباید باشد و نخواهد بود، چرا که به شدت به تضعیف قدرت خرید طبقه کارگر خواهد انجامید و پیش ‌بینی ما این است که میزان افزایش بیش از این رقم باشد.

البته ایده دیگری که در پاسخ به اعتراض‌ ها برای افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران 99 در جلسات تصمیم ‌گیری و در میان کارشناسان مطرح شده افزایش مزایا و ردیف ‌های افزاینده حقوق است؛ یعنی بیشتر شدن رقم بن کارگری، حق مسکن، حق خواروبار، حق اولاد و پایه سنوات. البته افزایش این رقم ها نیز تأثیر چندانی در زندگی و درآمد حقوق ‌بگیران ایجاد نخواهند کرد.

افزایش دستمزد سال 98 چه میزان بود؟

شورای عالی کار سال گذشته دستمزد کارگران را به میزان 36.5 درصد افزایش داده بود به طوری که کارگران از مبلغ 1 میلیون و 112 هزار تومان حقوقی معادل 1 میلیون و 517 هزار تومان دریافت می ‌کردند. این میزان افزایش پیشنهاد دولت بود و در نهایت مورد توافق شورای عالی کار نیز قرار گرفت.

افزایش حقوق کارگران در سال 99 چه میزان خواهد شد؟

با توجه به اینکه دولت برای دستمزد کارکنان خود در سال 99 افزایش 15 درصدی در نظر گرفته، برخی بر این گمان‌اند که افزایش دستمزد کارگران هم همین میزان خواهد بود، اما طبق اظهارات یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حقوق قانون کار سال 99، افزایش 15 درصدی نرخ دستمزدها با توجه به تورمی که نزدیک به 40 درصد است از نظر مجلس نیز منطقی و منصفانه نیست. چرا که این میزان افزایش دستمزدها در واقع نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی‌ دهد و این باعث می‌ شود، قدرت خرید مردم پایین بیاید.

با توجه به این که دولت نقش تعیین ‌کننده ای در شورای عالی کار دارد و در بودجه سال 99 که به مجلس ارائه داده، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را 15 درصد افزایش داده است و همچنین با نظر به این که نرخ افزایش هزینه سبد معیشت خانوار به میزان ۳۱ درصد و نرخ تورم به میزان ۳۷ درصد اعلام شده است،  به نظر می ‌رسد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 چیزی بین 15 تا 40 درصد باشد.

جدول پیش بینی حداقل حقوق کارگران در سال 99

در جدول زیر می ‌توانید میزان افزایش حقوق سال 99 کارگران را با توجه به سه احتمال 15 و 30 و 40 درصد مشاهده کنید. جدولی که تأکید می‌ کنیم بر مبنای پیش ‌بینی ‌هاست:

پیش بینی حقوق کارگران 99

زمان نهایی تعیین حقوق کارگران سال 99

روال افزایش حقوق کارگران در پایان هر سال به این ترتیب است که بر اساس قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه جانبه از سوی شرکای اجتماعی همچون نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت یا وزارت کار مورد بررسی قرار گرفته و بعد تصویب خواهد شد. در واقع وظیفه شورای عالی کار این است که هر ساله حقوق و دستمزد کارگران را با توجه به سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تنظیم کند و حداقل دستمزد باید به نحوی باشد که کارگران بتوانند با آن یک خانواده با جمعیت متوسط را تأمین کنند.

اعضای شورای عالی شامل سه نماینده از كارگران، سه نماینده از كارفرمایان و سه نماینده از دولت به ریاست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی است. متولی برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز معاون وزیر کار است که دبیری این شورا را هم بر عهده دارد. در حال حاضر ۲۶ اسفند آخرین زمانی است که این شورا برای برگزاری اولین جلسه تعیین کرده است. تجربه نشان داده که بحث ‌های این شورا آنچنان طولانی و پر چالش خواهد بود که در یک جلسه توافقی حاصل نمی شود. برای همین باید حداقل حقوق و دستمزد کارگران در فروردین سال ۹۹ را علی ‌الحساب پرداخت کرد تا جمع بندی نهایی حاصل شود.